وافق مجلس الشيوخ على المادة 6 و اصلها المادة " 8 " من قانون بشأن مشروع قانون بإصدار قانون "حقوق المسنين" و رفضت المجلس بعض التعديلات التي تقدم بها النواب ووافق النواب على راي اللجنة.
وتنص تلك المادة على: "تكون نفقات الرعاية من أموال المسن إذا كان له مال يكفي ذلك، فإذا لم يتحقق ذلك وطلب المكلف بالرعاية الحصول على تكاليفها تحملها الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الأخوة وذلك وفقا للاتفاق الذي يعقد بينهم ويحدد نصيب كل منهم فيها، فإذا لم يتفقوا رفعت الوزارة المختصة الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة المختصة ليصدر أمرا على عريضة بتقدير قيمة هذه التكاليف ومن يُلزم بها".
وأوضح المجلس، خلال جلسة اليوم، أما إذا كان من ورد ذكرهم في الفقرة السابقة غير قادرين عليها أو كان المكلف بالرعاية من غيرهم، فتقوم الوزارة المختصة بإدراجه ضمن برامج الحماية الاجتماعية.
